هل السعودية بحاجة لأن توقع إتفاقية الهجرة الدولية؟

هل السعودية بحاجة لأن توقع إتفاقية الهجرة الدولية؟

وفقاً لإحصائيات أصدرها معهد جنيف لحقوق الإنسان بالعام 2010 م, أكدت  بأن عدد المهاجرين عالمياً  تجاوز الـ 200 مليون, وبأنه إذا أستمرت الهجرة على نفس الوتيرة قد يتجاوز  عدد المهاجرين الـ 405 مليون بحلول العام 2050 للميلاد, وهذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين دعت المجتمع الدولي لاصدار أتفاقية دولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وكان ذلك بتاريخ 18/12/1990م إلا أن هذه الإتفاقية لم تحظى بتأييد العديد من الدول ولم تصادق عليها سوى 44 دولة منها 6 دول عربية لا غير وهي مصر وسوريا والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا , وعلى مايبدو فإن  الدول التي وقعت عليها هي الدول الأقل تأثراً من  السلبيات الإقتصادية والأمنية من هجرة العمال, والتي لم توقع عليها إلا لحماية مواطنيها الذين هجروها بحثاً عن أعمال في دول أخرى, وبالتالي فهي توقع على هذه الإتفاقية تشجيعاً  لمواطنيها على الهجرة ولما تجنيه من فوائد جراء ذلك تتمثل في تخفيف الضغط على سوق  العمل لديها, عكس الدول التي لم توقعها فأنها ترفض توقيعها ليس إعتراضاً على بنودها التي تخدم  الحقوق الإنسانية, بل حذراً من الأعباء الإقتصادية والأمنية التي تترتب عليها , ومن يراقب سوق العمل السعودي وخاصة القطاع الخاص فأنه يجد أننا من أكثر الدول إعتماداً على العمالة المهاجرة سواء كانت هجرة شرعية أو هجرة غير شرعية وهذا هو ما يجعلنا نتسائل  وخاصة في خضم الأحداث الأخيرة من موقف السعودية إتجاه المهاجرين إليها وخاصة المهاجرين الغير شرعيين هل هناك فائدة لوطننا في حالة توقيعنا على هذه الإتفاقية ؟ هل نحن المستفيد الأول؟ أم المهاجر؟ إن من يراجع السلبيات التي نتجت إثر الأعداد الكبيرة التي أستقبلتها السعودية من العمالة و أفراد أسرهم فأنه سيجد العديد من الحلول التي نستطيع تفعيلها في حالة توقيعنا للإتفاقية الدولية  لحماية العمال المهاجرين وأسرهم الصادرة في العام الـ1990م  ,وكمثال على السلبيات التي يعاني منها المقيم أو المهاجر إلينا  هو سياستنا إتجاه المقيمين من مواليد السعودية ؟ الذين قدم أجدادهم للعمل بالسعودية وولد أبائهم هنا وأصبحت السعودية مسقط رأسهم ورددو نشيدها الوطني  مع أبنائنا, ومن ثم حين يكبرون ويبحثون عن عمل نعاملهم كعامل مهاجر للتو وصل من دولته ؟ بل وفي حالة مخالفته قسرياً لنظام الإقامة نقوم بترحيله إلى البلد الذي لا يربطه به شيء سوى جواز سفر لم يختم يوماً ما بتأشيرة دخوله إليها ,  وقصة واقعية عايشتها لأحد أكثر الأشخاص تأثيراً بحياتي وهو  من أصل عربي ولد بالسعودية وعاش طفولته بجازان  أثناء عمل والده في المجال الصحي وتم الإستعانة بوالده  لخدمة الجيش السعودي صحياً و تخرج من جامعة الملك سعود وعمل في أبها والخبر والرياض ولا يعرف عن  الدولة التي يحمل جنسيتها أكثر مما يعرفه عن السعودية , إلا أنه يتم التعامل معه وفق القانون الذي يتم التعامل به مع عامل قدم للتو إلى السعودية, فأني حينها أتمنى لو أن توافق حكومتنا الرشيدة على الإنضمام للدول الموقعة على الإتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين, وذلك لأن هذه الإتفاقية تقوم برعاية هذه الفئة بقوانين تتوافق مع رسالة مملكتنا  إنسانياً , إن ما ذكرته حول عدم إهتمامنا بالمقيمين من مواليد السعودية ليس سوى مثال لمشاكل هجرة العمال الينا التي نستطيع حلها في حالة توقيعنا لهذه الإتفاقية, والتي تتضمن مواداً  وبنوداً  وفوائداً هامة  كأستفادتنا من خبرة وتجربة الدول الموقعة ,ومن منظمة حقوق الإنسان في المسائل المتصلة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم,  ونستفيد من دراساتها وإدراكها لأثر تدفق موجات العمال المهاجرين على الدول و نقلل من العمالة المهاجرة بشكل غير قانوني من خلال برامجها التي تشجع الإجراءات الملائمة  بغية منع التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها، وفي الوقت نفسه تأمين حماية ما لهم من حقوق الإنسان الأساسية. وخاصة  أن لدينا من يستغل العمال غير الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي و يستخدمون في أحيان كثيرة بشروط أقل مواتاة من شروط عمل العمال الآخرين، وأن بعض أرباب العمل يجدون في ذلك ما يغريهم بالبحث عن هذا النوع من اليد العاملة بغية جني فوائد المنافسة غير العادلة.